حكم تارك الصلاة

تارك الصلاة

إن هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى، وقد تنازع فيها أهل العلم سلفاً وخلفاً، فقال الإمام أحمد بن حنبل‏:‏ ‏"‏تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً من الملة،يقتل إذا لم يتب ويصل‏"‏‏.‏

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي‏:‏ ‏"‏فاسق ولا يكفر‏"‏‏.‏

ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي‏:‏ ‏"‏يقتل حداً‏.‏‏.‏‏"‏‏.‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ ‏"‏يعزز ولا يقتل‏.‏‏.‏‏"‏

وإذا كانت هذه المسألة من مسائل النزاع، فالواجب ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم‏.‏ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله‏}‏ ‏(‏الشورى‏:‏10‏)‏، وقوله‏:‏ ‏{‏فإن تنازعتم في شيء،فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل‏}‏ ‏(‏النساء‏:‏59‏)‏‏.‏

ولأن كل واحد من المختلفين لا يكون قوله حجة على الآخر، لأن كل واحد يرى الصواب معه، وليس أحدهما أولى بالقبول من الآخر، فوجب الرجوع في ذلك إلى حكم بينهما وهو كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم‏.‏

وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة، وجدنا أن الكتاب والسنة كلاهما يدل عل كفر تارك الصلاة، الكفر الأكبر المخرج عن الملة‏.‏

أولا‏:‏ من الكتاب‏:‏

قال تعالى في سورة التوبة‏:‏ ‏{‏فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين‏}‏ ‏(‏التوبة‏:‏11‏)‏‏.‏

وقال في سورة مريم‏:‏ ‏{‏فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً‏}‏ ‏(‏مريم‏:‏59،60‏)‏‏.‏

فوجه الدلالة من الآية الثانية، آية سورة مريم، أن الله قال‏:‏ في المضيعين للصلاة، المتبعين للشهوات‏:‏ ‏{‏إلا من تاب وآمن‏}‏ فدل، على أنهم حين إضاعتهم للصلاة، واتباع الشهوات غير مؤمنين‏.‏

ووجه الدلالة من الآية الأولى، آية سورة التوبة، أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين، ثلاثة شروط‏:‏

* أن يتوبوا من الشرك‏.‏

* أن يقيموا الصلاة‏.‏

* أن يؤتوا الزكاة‏.‏

فإن تابوا من الشرك، ولم يقيموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة، فليسوا بإخوة لنا‏.‏

وإن أقاموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة، فليسوا بإخوة لنا‏.‏

والأخوة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج المرء من الدين بالكلية، فلا تنتفي بالفسوق والكفر دون الكفر‏.‏