محلية القوز

**العراك** الأحد مارس 21, 2010 5:52 pm

محلية القوز
واقع المحلية:
جغرافياً تقع هذه المحلية في المنطقة الواقعة شمال الدلنج في أرض قردود «طينية» يمر بها خور ابو حبل، والجزء الاكبر منها يقع في أرض قوز «رمال»، لذلك تسمت المحلية باسمه. وتاريخياً كانت هذه المحلية المنشطرة تتبع ادارياً لمحافظة الدلنج، وقد اكتسبت دورها باعتبارها مجلسا ريفيا اداريا منذ مدة طويلة، ولعبت دوراً مقدراً وقدمت مساهمات كبيرة وعميقة في مسار بناء الولاية الثقافي والحضاري، وفي الموارد الاقتصادية ورفد الولاية بالكوادر المؤهلة، وكذلك في المجالس النيابية، الى جانب دورها المتميز والخبرة المتراكمة لاداراتها الاهلية، وفي الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة. وتتكون هذه المحلية من مناطق حضرية كبيرة وقرى متناثرة، التفاوت فيها درجي، من ابرزها «الدبيبات،الحاجز الغناوى , كركرة, الحمادي، ام سعدة، الفرشاية، السنجكاية..الخ». وهذه المنطقة شبه الحضرية والواقعة في منطقة السافنا كانت لفترة طويلة تمتهن الرعي بشكل واسع، حتى عدت من اهم المناطق في السودان، خاصة انها يقع فيها ثاني اكبر اسواق الماشية من «جمال وأبقار، وضأن، وماعز» في السودان وهو سوق الحاجز، كما لها تقاليد واعراف في ادارة المراعي والمراحيل والمسارات، وذلك بحكم حجم الرحل من البدو في هذه المنطقة، الى جانب الزراعة المطرية التي تعتمد عليها الآن غالبية المواطنين، ومن ابرز هذه المحاصيل «الفول السوداني، السمسم، الكركدي، الذرة بانواعها، اللوبيا»، اضافة للصمغ العربي الذي انحسرت اراضيه وقل الاهتمام به. لذلك تعتمد هذه المحلية على هذه الموارد «الزراعة والرعي» بشكل اساسي، الى جانب التجارة وعروضها وبعض الصناعات الصغيرة «الزيوت والجلود».
وقد شكلت هذه المنطقة حالة استقرار وحاجزا متينا ووقفا لزحف النزاعات والعنف المسلح من الانتشار، والتمدد شمالاً، وذلك لأنها قد حافظت على انسجام سكانها ونمط العيش والتقاليد المشتركة بينهم، وتقع تحت ادارة اهلية واحدة تقريباً هي «نظارة الحوازمة» التي تتشكل من عدة قبائل من أبرزها «اولاد عبد العال، ومجموعة التكارير وكنانة، والبديرية، وخزام..الخ»، وقد سمحت في الآونة الاخيرة بتعدد العموديات وبمسميات خشوم بيوتها.
يذكر أن هذه المنطقة التي ترتبط حضرياً بمدينتي الدلنج والأبيض، لم تجد العناية الكافية، بل عانت من الاهمال الطويل وحرمت من سبل تطور العيش والاستقرار والتنمية المستدامة، والخدمات المدعومة من تعليم وصحة ومياه شرب نقية وكهرباء ومواصلات.. الخ. وقد كانت معظم الانجازات او حالات التحديث والخدمات تأتي عن طريق غير مباشر، ومعظمه جهد شعبي أو «سياسي»، علاوة على وقوع المنطقة على خط السكة الحديد والخدمات المرتبطة به تاريخياً، الى جانب الطريق المعبد الذي يربط المحلية بعاصمة الولاية، إذن فإن هذه المنطقة قد شكلت في مرحلة سابقة قدرا كبيرا من الامكانات الشخصية الاعتبارية المتميزة التي كان من شأنها أن تلعب دوراً كبيراً في الاستقرار والعطاء، لولاً عوامل ومتغيرات جديدة تضاف الى سياسة الاهمال الطويل ظلت تعاني منها هذه المحلية ومن ابرزها:
? احتضار الارض والتربة، وذلك بفعل العامل البيئي الايكولوجي من تعرية وجفاف وتصحر الذي بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي، ولكن لم يتم تداركه منذ ذلك الوقت او معالجة اسبابه، وقد كان ذلك نتيجة طبيعية لدخول الميكنة او الزراعة الآلية في عمليات الزراعة والحصاد، والاستخدام الجائر للموارد من غابات للاحتطاب او فتح مشاريع جديدة او حرقها، الأمر الذي ادى بالنتيجة الى انجراف التربة والغطاء النباتي، والى تحول مسارات الامطار التي تعتمد عليها هذه الارض، والى تضييق مساحات الرعي والزراعة معاً، الى جانب هجرة الصيد والحيوانات البرية من هذه المنطقة، وبعض النباتات والسافنا الغنية، الامر الذي ادى الى انكشاف هذه المنطقة على انكشافها، لعدم وجود حواجز او مصدات للرياح كالجبال والغابات وغيرها، مما يجعل هذه المنطقة في حالة تعرض مستمر للمتغير البيئي، على الرغم من البدايات الوئيدة في شمال كردفان عند اقدام التصحر ومحدوديتها التي لم تصمد امام الزحف الصحراوي الكاسح.
? كذلك فقد تضررت هذه المنطقة بالحرب الاهلية في الجبال مرتين، مرة بالتأثير المباشر لتداعياتها وحالات النزوح التي خلفتها، ومرة عندما حرمت من الدعم المباشر والاستفادة من المنظمات، وذلك عندما تم وضعها في المرتبة «ج» اي المناطق التي لم تتأثر بالحرب، وكأنما نحن نكافئ التمرد، على الرغم من أن هذه المنطقة عموماً قد عانت الحرمان، ووقع عليها ما وقع في جبال النوبة من معاناة واهمال وتهميش من الخدمات الضرورية وتوطين التنمية.
إن هذه العوامل والمتغيرات القديمة والحديثة وغيرها، ادت إلى بروز أو ضمور او تحولات وآثار عميقة، قادت الى مزيد من التدهور والتراجع من مثل:
1- التحول التدريجي، بل وهجر الارض الزراعية والرعي، الى امتهان مهن اخرى كالتجارة ومن قطاعات واسعة من المواطنين.
2- إهمال المهن الأساسية والسلع الضرورية من زراعة ورعي، وعدم القدرة على تطويرها وتجديدها.
3- ظهور مشاكل ونزاعات جديدة بدأت بالاراضي الزراعية والمراعي، وسوف تزداد حدةً عند تطور المعادن والثروات التي تستبطن الأرض.
4- على الرغم من فقر هذه المنطقة وما تعانيه من ويلات، إلا أنها شهدت هجرات وحالات نزوح بشكل منتظم لا سيما من ناحية الجنوب، خاصة في فترة الحرب الاهلية في جبال النوبة. ودون اي تخطيط مسبق لهذه المجاميع النازحة، استقبلت هذه المنطقة هؤلاء، مما زاد من حجم المشاكل والأعباء الاقتصادية على الموارد الشحيحة اصلاً، ودون اية خدمات توازي هؤلاء النازحين، فالنزر اليسير من الخدمات أصبح شراكة معهم، اضافة الى ان هذه الجماعات قد جاءت بعاداتها وتقاليدها، وهي في الغالب جماعات رعوية لها إرث وطريقة حياة تختلف لحد ما عن هذه المناطق شبه الحضرية.
5- هذا الوضع المتحول اظهر ظواهر جديدة وبشكل شرس، وهي حالات النهب والسرقات المنظمة للمواشي والتجارة وغيرها، وصاحبت ذلك مظاهر التسلح وانواع الاسلحة المنتشرة والتفلتات الامنية والانتهاكات والتعدي على الآخرين، مما جعلها تتداخل مع حالات النزاعات التي ظهرت أخيراً سواء في الدلنج أو في رشاد.
6- نتيجة لهذه الظروف فقد أصبحت المنطقة طاردة وغير مستقطبة، حيث نرى هجرة الى المدن والمراكز الحضرية ذات الدخل العالي التي تؤمن للافراد والاسر سبل العيش، وذلك لعدم تطوير الصناعات والتجارة والزراعة والرعي، بما يحقق طفرة في التنمية والاستقرار.
7- وفوق كل ذلك ضعف وهشاشة السلطة الامنية والادارية في المنطقة في مواجهة هذه المسالب والظواهر والتداعيات، وفي اهمال التنمية والخدمات الضرورية.
وضمن هذا الواقع تم الاعلان عن انشاء محلية القوز، التي ينبغي ان تعتمد على معايير علمية وحضارية تأخذ في الاعتبار وجود مساحة مناسبة من الارض وعدد مقدر ومتجانس من السكان وموارد مالية كافية لتحمل اعباء التنمية، الى جانب الدعم المركزي، وايمان عميق من المركز باللا مركزية في ادارة امور المحلية، وفق تخويل بكامل الصلاحيات والمسؤوليات، الى جانب الحاجة الفعلية والضرورية لتقصير الظل الاداري..الخ، اي قيامها على معايير تنموية واقتصادية وجغرافية، وليست معايير جهوية او قبلية او انتخابية او مصلحية «بالمعنى الضيق»، التي اخذت مكانها للاسف كواحدة من المعايير المضافة سواء بشكل مباشر او خفي، لذلك كان التخوف والنقد من إنشاء محليات تفتقر للمعايير العلمية وتستند الى معايير شكلية وظرفية، مجرد هروب للمركز من تحمل مسؤوليات، وبالتالي تحميل المواطنين فوق طاقتهم في تسيير شؤون المحلية ذاتياً من الموارد الشحيحة اصلاً، وهذا يعني بالضرورة الالتجاء الى فرض المزيد من الضرائب والعوائد والرسوم، وذلك لتغطية نفقات الجهاز الاداري الجديد وامتيازاته، الامر الذي يشكل عبئاً جديداً يضاف الى اعباء العامل البيئي وهجران الارض والمرعى..الخ.
على الرغم من أن المحلية في وضعها الراهن لا تستند الى مقومات فعلية يمكن أن تؤهلها لانجاز اهدافها بالسرعة والجودة الممكنة، الى جانب احتضانها لمجموعة من القرى المتناثرة التي تفتقر لنموذج القرى الحديثة من عمارة ومساكن لائقة، والى مياه شرب صالحة، وصحة وتعليم واسواق ثابتة، ومواصلات وطرق حديثة..الخ، الامر الذي يصعب من مهمة الادارة الجديدة، خاصة في التخطيط وتوطين التنمية.
على أن هذا الواقع لا يفترض عدم الحاجة لتأسيس محلية، طالما ان المركز يتحمل اعباء التأسيس والميزانية المرصودة لتنمية هذه المحلية، وما هو متوقع من زيادة فرص العمل والتوسع في الخدمات، الامر الذي يدعونا الى استثمار هذه الفرصة، وذلك وفق منهج دقيق يراعي كل هذه المعطيات والظروف والامكانات المتاحة. كما تحتاج هذه المحلية الى عناية خاصة وجهد مكثف وعمل دؤوب ودعم لا محدود، ومعالجة المستجدات من الظواهر والمشاكل والنزاعات الحديثة التي من ابرزها:
أ- الادارة الأهلية: لقد اصبحت تفقد دورها وهيبتها تدريجياً، وذلك بفعل استهدافها «بالتسييس» الى جانب انعاش القبليات كمرتكز سياسي وانتخابي واجتماعي، اضعفت الجهود والتحولات المستمرة، الى التراجع والعودة الى قوالب تم نفخ الروح فيها لتكون وبالاً على المجتمع، خاصة أن بذور المكون الريفي والقبلي لا يزال موجوداً بشكل او بآخر، ويمكن ان ينمو بهذه السياسات والمقاصد غير السوية، هذا اذا اخذنا في الاعتبار ان هذه المنطقة تاريخياً فيها من التجانس النسبي بين تكويناتها السكانية وحالة من التعايش فريدة، واستقرار نظم الادارة الاهلية فيها بفعل تراكم تقاليدها واعرافها ودورها الرائد في فض وحل المشاكل والنزاعات، مما يشكل ضمانة للعودة ولعب الدور المطلوب في هذه المرحلة.

كتب هذا المقال الاستاذ يوسف ادم الضو
نقلا عن شبكة البصرة

الخميس 26 شوال 1430 / 15 تشرين الاول 2009

[justify]